در فرهنگ علوم سیاسی، استبداد، وصف حکومت قرار می گیرد، نه وصف جامعه؛ بنابراین، سؤال را باید این گونه توجیه و اصلاح نمود که، شاید مقصود، حکومت ولایی باشد و این که، حکومت ولایی، نظامی استبدادی است. در این صورت، در پاسخ باید گفت:
برای نظام استبدادی، دو تعریف ارائه می شود: اول، نظامی که در آن، قدرت و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّی واگذار شده باشد؛ در تفسیر دوم، هر نوع اقتدار را که مشروعیّت یا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ی مردم نباشد، حکومت استبدادی گویند.[2]
با تأمّل در این دو تعریف، چگونه می توان پنداشت که حکومت ولایی، حکومتی استبدادی و دارای اختیارات نامحدود است و مورد رضایت مردم نمی باشد؟ در حالی که در حکومت ولایی، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّی حکومت، شخصیّتِ حقیقیِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک های خاصی در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع می باشند و تشکیل چنین حکومتی بدون رضایت مردم نیست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایی آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام علی(علیه السلام)برای کسب زمام داری و ولایت، با تکیه بر قبضه ی شمشیر وارد میدان کارزار نگردید؛ بلکه پس از بیست و پنج سال، وقتی مردم مشتاقانه به سوی بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضای پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایی خویش را سامان داد. بنابراین، استبداد با توجّه به معنایی که از آن ارائه شد با ولایت در دو قطب متضاد قرار می گیرند و در هیچ فرضی قابل جمع نیستند.
امّا این که گفته شد ولایت فقیه استبدادی است و استبداد، با رنگ شرعی همچنان باقی است،[3] از نظر تاریخی، این شبهه پیش از آن که مبتنی بر تحلیل آموزه های دین اسلام و ویژگی هایی که در نظام سیاسی اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چیزی است که بر سر مغرب زمین رفته است. برخی از نواندیشان و گروهی از جامعه ی روشن فکری، با الهام از فیلسوفان سیاسی غرب، اظهار نظرهای آنها را، به صورت کلّی و علی الاطلاق، برای همه ی جوامع با شرایط متفاوت و تمامی ادیان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ی خودمان می پذیرند، بدون آن که تأمّل دقیق و همه جانبه درباره ی مقتضیات مکانی و زمانی که آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ی این مدّعا، استبدادی خواندن حکومت دینی است که در آثار فیلسوفانی چون هگل مشاهده می شود.[4] به عقیده ی هگل، دستورهای شریعت در دایره ی محافل کوچک مسیحی می تواند سودمند باشد، ولی هنگامی که تمامی شهروندان را در بر می گیرد، به استبداد کشیده می شود؛ زیرا به مرزبندی هایی در درون جامعه می انجامد که بسیاری از شهروندان را از حقوقشان محروم می کند.
به عقیده ی هگل، وقتی کلیسا مسلّط شد، شهروندی که ایمان به کلیسا ندارد و یا داشته و از آن دست کشیده است و خواهان حقوق مدنی خویش است، کلیسا او را از قلمرو خود می راند. هگل، با اشاره به وقایعی که در زمان خودش اتفاق افتاده است، می گوید:
وقتی کلیسا به قدرتی مسلّط در داخل دولت تبدیل می شود، پیروان مذاهب دیگر را جزء خویش نمی شناسد و بدین سان، از دامن دولت می راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقیده و ایمان، بلکه در باب مسائل مربوط به مالکیّت و اموالشان نیز دیگر تحمّل از خود نشان نمی دهند.[5]
اکنون بدون داوری نسبت به اظهارنظرهای هگل نسبت به جامعه ی مسیحی و عمل کردِ کلیسا، باید دید که آنچه او با توجّه به عمل کردِ اربابان کلیسا بیان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاکم بر نظام سیاسی اسلام، چه اندازه قابل تطبیق است؟ آیا در اسلام نیز مانند جوامع مسیحی (مورد نظر هگل)، اقلّیّت ها از حقوق اوّلیه ی شهروندی محروم می شوند، و مالکیّت آنها به مخاطره می افتد؟ بدون تردید، هر انسان منصفی که کوچک ترین آشنایی با مفاهیم دینی اسلام داشته باشد، به این پرسش پاسخ منفی می دهد. در این مجال نمی توان به بررسی همه جانبه ی این موضوع مهم پرداخت، تنها به برخی از سرفصل های حسّاس این بحث اشاره می کنیم.
در اسلام، عدالت قانونی عام است که تمامی افراد را، بدون استثنا، شامل می شود، به گفته ی حضرت امیر(علیه السلام):
العدل سائس عام[6].
حقوق مدنی متعلّق به تمامی شهروندان است و دولت موظّف به تأمین آنهاست. پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می فرمایند:
الخَلْقُ عیالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَی اللهِ مَن نفعَ عیالَ اللهِ؛[7] مردمْ عیال خداوندند و محبوب ترین انسان ها، نزد خدا، کسی است که به عیال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگلیس در سال 1648 م. قانونی تصویب کرد، که مخالفان اعتقاد به تثلیث را به اعدام محکوم کرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغییر مذهب رسمی به پروتستان، مقرّر شد که هیچ مسیحی کاتولیکی حق ندارد، در قلمرو حکومت انگلیس به مراسم مذهبی خود عمل کند،[8] امّا در نظام ولایت فقیه، نه تنها سایر فِرَق مسلمان، نظیر اهل سنّت، کاملا در مراسم مذهبی خود آزادند، بلکه اقلیّت های دینی هم، از حقوق و آزادی های کامل برخوردار بوده، مثل سایر افراد، از سرمایه ی کار و اموال آنها حمایت می شود و دولت باید امنیّت آنها را تأمین نماید؛ در مجلس نماینده دارند؛ در انتخابات شرکت می کنند و رأیی هم ارزش و هم سنگ با رأی رهبر جامعه ی اسلامی خواهند داشت. آنان حتی اگر مرتکب محرمات اسلامی شوند، که از نظر خودشان جایز باشد، تا زمانی که تظاهر نکنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت علی(علیه السلام)در فرمان به مالک اشتر می فرماید:
واشعر قلبک الرحمة للرعیه... فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق؛[9] رحمت بر رعیت را در قلب خود قرار ده... زیرا آنان دو گروه اند یا برادر دینی تو و یا هم نوعان تو می باشند.
الگوی واقعی و نسخه ی اصلی نظام سیاسی اسلام، که هر دولت اسلامی باید خود را با آن محک بزند و میزان و معیار اسلامیت نظام قرار می گیرد، حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله)و امیرالمؤمنین(علیه السلام)است که در آن وقتی به گوش حاکم اسلام می رسد که دشمن، خلخال از پای یک زن ذمی درآورده است، چنان عواطفش جریحه دار می شود که می گوید:
اگر انسان از تأثّر بمیرد، قابل سرزنش نیست.[10]
کدام انسان فرزانه ی با انصافی می تواند چنین نظامی را استبدادی به شمار آورد و آن را با استبداد حاکم بر نظام کلیسا، که دانشمندان غربی را به ستوه در آورده بود، مقایسه نماید؟
پی نوشتها:
[1] نگاه کنید به: ابراهیم یزدی، پیام هاجر، فروردین 77.
[2] مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، ص 89.
[3] ابراهیم یزدی، هفته نامه آبان، فروردین 78.
[4] هگل، استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[5] همان، ص 88.
[6] نهج البلاغه، حکمت 437.
[7] کلینی، الاصول من الکافی، ج2، ص 164.
[8] عمید زنجانی، حقوق اقلیت ها، ص 810، نقل از: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ی اسلامی، ص 98.
[9] نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[10] همان، خطبه 27.
منبع: ولایت فقیه، مصطفی جعفرپیشه فرد، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه (1381).
